وضع من استوفى عقوبة السجن تحت مراقبة الشرطة ‏ في ميزان الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

نوع المستند : بحوث علمية محکمة

المؤلف

أستاذ الفقه المشارك كلية الشريعة وأصول الدين- جامعة نجران- المملكة العربية السعودية

المستخلص

استهدفت الدراسة الحالية بيان مفهوم عقوبة المراقبة ، وحكم وضع من استوفى عقوبة السجن تحت مراقبة ‏الشرطة. ‏

واستندت الدراسة إلى المنهج الاستقرائي التحليلي، وجرى جمع البيانات المتعلقة بتساؤلات الدراسة من خلال ‏مسح المسائل وثيقة الصلة بموضوع الدراسة. ‏

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها: المراقبة عبارة عن ملاحظة وتتبع من جهات مختصة ،لبعض ‏من قضى عقوبة السجن أو بعضها؛ نظرًا لاستشعار الخطر، وتتم المراقبة بناء على حكم قضائي يخضع لتقدير ولي ‏الأمر، ولا مانع شرعًا من المراقبة في استكمال العقوبة أو تطبيقها على من يُظن فيه الخطر، والمراقبة محددة بضوابط ‏شرعية وقانونية وليست مطلقة، والدعاوى التي تسري عليها عقوبة المراقبة هي التي تم الفصل فيها قضائيًّا ، ‏والدعاوى التي لا تسري عليها عقوبة المراقبة هي: الدعاوي التي تتعلق بجرائم القتل والجراح، وتعد الأسباب ‏المسقطة لعقوبة المراقبة هي: موت المحكوم عليه، وتوبة المحكوم عليه، والعفو عن المحكوم عليه، وتقادم الجريمة. ‏وأوصت الدراسة بضرورة تبني ضوابط شرعية تعنى بتقنين وتطبيق عقوبة المراقبة. ‏

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية